الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
16
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
دليليت آنها مىشود اين درست نيست چونكه غالب مسائل اصول مثل بحث از حجيت و دليليت ظواهر الفاظ و حجيت خبر واحد و حجيت اخبار در حال تعارض و حجيت مفهوم شرط و غيره تمام اينها بحث از اصل موضوع است و نزاع صغروى است يعنى بحث آنست كه امر ظهور در وجوب مثلا دارد يا نه بعد از آنكه اگر ظهور داشته باشد مسلم حجت است و نزاعى در كبرى نداريم و همچنين مفهوم شرط و غيره و صاحب فصول ره چون ديده كه اين مباحث خارج است از موضوع علم اصول لذا موضوع علم را ذات ادله گرفته نه ادله بما هى ادله تا اشكال برايشان وارد نشود و غافل از آنكه باز اشكال وارد است چونكه مراد از سنت يا سنت واقعى است يا ظاهرى يا اعم از آنها و هركدام باشد اشكال وارد است كما آنكه ذكر مىكند آنها را مصنف . [ بحث در موضوع اصول خصوص ادلة اربعه نيست ] قوله ضرورة ان البحث الخ . يعنى بعد از آنكه گفتم موضوع علم اصول آن كلى است كه منطبق مىشود بر مسائل مختلفه آن و لو بالتفصيل ما آن موضوع را ندانيم پس خصوص ادله اربعه ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) بما هى ادله كه قول ميرزا است يا ذات ادله كه قول صاحب فصول ره است نيست . جواب از هر دو آنكه بحث از مسائل مهمه اصول مثل مباحث الفاظ و مفاهيم و غيره بحث از عوارض نيست بلكه بحث از اصل ثبوت موضوع است كما آنكه گذشت و اين مطلب واضح است اگر مراد از سنت نفس قول معصوم ( ع ) يا فعل او و يا تقرير او باشد كما آنكه اگر گفتن قول معصوم يعنى قول واقعى او نه حاكى قول او كه قول زرارة مثلا حاكى قول معصوم است نه نفس قول معصوم چونكه بحث تعادل و تراجيح بر آنست كه آيا قول واقعى معصوم ثابت مىشود به يكى از اين خبرين يا نه و اين بحث از اصل موضوع است نه عوارض موضوع